فعالیت سازمانهای بینالمللی و غیردولتی در نیجر به حالت تعلیق درآمد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۴۵۱۰
شورای نظامی نیجر در پی دستوری مبنی بر اجرای تصمیم اخراج سفیر فرانسه از این کشور، تمامی فعالیتهای سازمانهای بینالمللی، غیردولتی و آژانسهای سازمان ملل متحد در «مناطق عملیاتی» نظامی را به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش ایسنا، شامگاه پنجشنبه، حکومت نظامی نیجر از تعلیق کلیه فعالیتهای سازمانهای بینالمللی، غیردولتی و آژانسهای سازمان ملل در «مناطق عملیاتی» نظامی به دلیل «وضعیت امنیتی کنونی» خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت کشور در بیانیهای که توسط رادیو ملی منتشر شد، گفت: با توجه به وضعیت امنیتی موجود و تعهد عملیاتی مستمر نیروهای مسلح نیجریه، این وزارتخانه به سازمانهای جهانی، سازمانهای غیردولتی ملی و بینالمللی و آژانسهای سازمان ملل متحد حاضر در این کشور اطلاع داده که تمام فعالیتها یا تحرکات در مناطق عملیاتی به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.» در حالی که وزارتخانه مذکور منظور خود از مناطق عملیاتی را این در این حکم مشخص نکرده است.
این در حالی است که بولا تینوبو، رئیسجمهور نیجریه، یک مرحله انتقالی ۹ ماهه را پیشنهاد کرد که «راه را برای بازگشت دموکراسی» در نیجر، مشابه آنچه نیجریه در دهه ۱۹۹۰ انجام داد، هموار میکند.
در بیانیه ریاست جمهوری نیجریه آمده است: «تینوبو دلیلی نمیبیند که پس از حکومت نظامی در نیجر، اگر مقامات نظامی صادق باشند، این کار تکرار نشود.»
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که «اکوواس تحریمهای اعمال شده علیه این کشور را تا زمانی که ارتش اصلاحات مثبت انجام ندهد، لغو نخواهد کرد.»
تینبو گفت: «هر چه زودتر حکومت نظامی اصلاحات مثبتی را اعمال کند، ECOWAS (اکوواس) زودتر تحریمها را بررسی خواهد کرد.
اگرچه اکوواس تهدید کرده است، برای بازگرداندن نظم قانون اساسی در نیجر به زور متوسل میشود، بسیاری از احزاب همچنان طرفدار دیپلماسی برای یافتن راه حلی برای بحران هستند.
در این بیانیه به نقل از تینبو آمده است: «کاری که ارتش انجام داد غیرقابل قبول است. آنها هر چه زودتر تغییرات مثبت انجام دهند، ما زودتر تحریمها را برای کاهش رنجی که در نیجر میبینیم بازنگری خواهیم کرد.»
اخراج سفیر فرانسه
همزمان، پس از آنکه پاریس از پاسخگویی به ضرب الاجل نظامی برای خروج نمایندهاش از پایتخت خودداری کرد، شورای نظامی حاکم در نیجر روز پنجشنبه به پلیس محلی دستور داد تا تصمیم اخراج سفیر فرانسه در نیامی را اجرا کند.
مقامات نیجر مصونیت دیپلماتیک سفیر فرانسه و کارمندانش را لغو کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کودتا در نیجر سازمان ملل متحد فرانسه ايران حمله روسيه به اوكراين روسيه چین آمريكا سوريه حسين اميرعبداللهيان فرانسه ايران حمله روسيه به اوكراين روسيه چین مناطق عملیاتی سفیر فرانسه بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۴۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.
وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی ثبت شده است.
محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرحهای ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاههای اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکتپذیری مردم و مطالبهگری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان به پروژههای نیمهتمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژههای قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصرههای قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.
محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصلهایی خواند که از طریق آن اتمام پروژههای نیمه تمام و پروژههای انتفاعی یا بسترساز دنبال میشود.
وی تصریح کرد: به منظور انسجامبخشی، همگرایی و همافزایی برنامههای استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سالجاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
محمدی شیوهها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیتهای اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامهریزی سال جاری برشمرد.
وی تاکید کرد: برنامهریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیرههای ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامهریزیهای سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخصهای کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسبوکار است.
محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهندهها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامههای شاخصهای اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.
کد خبر 748501